أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أن الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة فلسطين تحلّ هذا العام بينما يواصل الاحتلال ارتكاب واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، في لحظة تُعدّ من الأكثر خطورة ومأساوية في تاريخ القضية الفلسطينية.
وقال اليماحي إن الاحتلال يمضي في تنفيذ جرائم ممنهجة تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم الوطنية، وطمس هويتهم التاريخية والحضارية، عبر فرض واقع استعماري بالقوة والإرهاب والحصار والتهجير، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأضاف أن استمرار الصمت الدولي والعجز عن وقف هذه الجرائم شجّع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يواجه حصاراً وتجويعاً وتهجيراً قسرياً وتدميراً ممنهجاً للبنية الإنسانية والحياتية، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم اليومية على المواطنين وممتلكاتهم، واستمرار التوسع الاستيطاني غير الشرعي، والاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وشدد اليماحي على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأس أولويات البرلمان العربي وتحركاته في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمقدسات، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.
وأكد أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية دعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في تقرير المصير وحق العودة.
وفي ظل هذا المشهد، يرى مراقبون أن استعادة الوعي الدولي بحقيقة ما يجري بات ضرورة ملحّة، وأن إعادة الاعتبار للعدالة في فلسطين قد تكون الخطوة الأولى نحو مستقبل لا يُترك فيه الشعب الفلسطيني وحيداً أمام آلة القمع والتهجير.
