أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرارا عسكريا بمصادرة 7 دونمات من أراضي فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر صحفية أن الأراضي التي استهدفها القرار مصنفة (أ) وفق اتفاق أوسلو، بمعنى أنها خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وبموجب "اتفاقية أوسلو2" الموقعة عام 1995 تنقسم الضفة إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج". حيث تخضع "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تقع "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمالي الضفة، الذي بدأه بمخيم جنين قبل أن يمتد إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، ما أسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

ويمنع "الجيش" الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم المهجرين منها قسرا، بالتزامن مع الاستيلاء على عدد من المنازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية.

ووفق معطيات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية  قتل جييش الاحتلال الإسرائيلي 62 فلسطينيا في محافظة جنين، وأصاب أكثر من 300 آخرين، وهدم نحو 300 بناية سكنية بشكل كامل داخل مخيم جنين خلال العام الأول من العدوان.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في إبريل/ نيسان الماضي، استيلاء الاحتلال عبر جملة من الأوامر العسكرية على 42 دونماً من أراضي الفلسطينيين، وذلك ضمن 6 أوامر وضع يد لأغراض أمنية وعسكرية هدفت لشق طرق أمنية في محافظات بيت لحم (جنوب) بثلاث أوامر عسكرية، وطوباس (شمال) بأمرين عسكريين، وكذلك إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة صانور في محافظة جنين.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.