استشهاد 50 عاملا واعتقال نحو 38 ألفا منذ 7 تشرين الأول 2023
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الخميس، إلغاء كافة فعاليات إحياء يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الطبقة العاملة الفلسطينية.
وقال الاتحاد، في بيان، إن عدد المتعطلين عن العمل بلغ نحو 550 ألفا، مع ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة، وصلت إلى 85% في قطاع غزة، و38% في الضفة الغربية، ما يعكس حجم الكارثة التي تضرب سوق العمل، وتقوض مقومات الحياة الكريمة.
وأضاف أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرم أكثر من 250 ألف عامل من الوصول إلى أماكن عملهم في أراضي العام 1948، واستمر ذلك لأكثر من 30 شهرا دون أي مصدر دخل، ما أدى إلى استنزاف مدخراتهم واضطرارهم لبيع ممتلكاتهم، لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية.
وأكد أن الانتهاكات لم تقتصر على الحرمان من العمل، بل امتدت إلى القتل والاعتقال والتنكيل، حيث استشهد نحو 50 عاملا، واعتقل ما يزيد عن 38 ألفا، منذ التاريخ المذكور، في إطار ممارسات ممنهجة تنتهك حقوق الإنسان وحقوق العمل.
وحمل الاتحاد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه المعاناة، مطالبا إياها بالالتزام بالقانون الدولي، من خلال تعويض العمال عن خسائرهم، ودفع مستحقاتهم ورواتبهم، وإعادتهم فورا إلى أماكن عملهم.
ولفت إلى أن الاتحادات النقابية الدولية، قدمت شكاوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال ما زالت ترفض الاستجابة، في تجاهل واضح للقانون الدولي.
وفي السياق، بين الاتحاد أن نحو 90% من العمال في فلسطين يفتقرون إلى أنظمة حماية اجتماعية، ويتعرض الآلاف منهم لانتهاك حقوقهم الأساسية، في ظل عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية، وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة للكثير منهم.
وشدد على أن العمال يواجهون واقعا معقدا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع فرص العمل، واتساع الاقتصاد غير المنظم، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تآكل الأجور وتعميق الفجوة الاجتماعية، إلى جانب تزايد المخاطر اليومية المرتبطة بالتنقل والعمل.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، يشكلان أولوية وطنية ملحة، تتطلب تدخلات عاجلة وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف.
