أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل 2026، ما أدى إلى استشهاد 111 مواطناً وإصابة 376 آخرين، في ما اعتبره التقرير إخلالاً واضحاً ببنود الاتفاق وتجاوزاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ووفق البيانات الموثقة، شملت الخروقات عمليات قصف واستهداف مباشر لمناطق سكنية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على حركة السكان، الأمر الذي انعكس سلباً على جهود تثبيت التهدئة وحماية المدنيين.
وفي الجانب الإنساني، أوضح التقرير أن قطاع غزة استقبل 4503 شاحنات مساعدات فقط من أصل 18 ألف شاحنة كان يفترض دخولها خلال الشهر، بنسبة التزام لم تتجاوز 25%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في المواد الأساسية. كما دخلت 187 شاحنة وقود فقط من أصل 1500 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، بنسبة التزام بلغت 12%، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطيل قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه والطاقة.
أما حركة السفر عبر المعابر، فبلغ عدد المسافرين ذهاباً وإياباً 1567 مسافراً فقط من أصل 6000 مسافر كان من المفترض مرورهم خلال الشهر، بنسبة التزام وصلت إلى 26%، ما أبقى آلاف المرضى والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية تحت قيود مشددة.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة دون انتقائية، وتسريع إدخال المساعدات والوقود، وضمان فتح المعابر بشكل منتظم. كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية المتفاقمة، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بتحرك جاد لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن فجوة واسعة بين الالتزامات المعلنة وما يجري على الأرض، ما يضع الاتفاق أمام اختبار حقيقي، ويجعل الحاجة إلى تدخل دولي فعّال أكثر إلحاحاً لضمان عدم انزلاق الوضع الإنساني نحو مستويات أشد خطورة.
