كشف محافظ بنك "إسرائيل" عن معطيات مالية جديدة تُكذّب الرواية الرسمية حول قدرة اقتصاد كيان الاحتلال على تحمّل تبعات الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، مؤكّدًا أن التكلفة الإجمالية تجاوزت 400 مليار شيقل خلال أقل من عامين.
وبحسب الأرقام التي أعلنها المحافظ، فإن الدين العام قفز من 60% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في تراجع يُبدّد بحسب تعبيره مكاسب مالية راكمه الاحتلال على مدى سنوات، وهو ما يناقض تصريحات الحكومة التي تروّج لصمود اقتصادي غير متأثر بالحرب.
وأشار المحافظ إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع بنسبة 130% ليصل إلى 143 مليار شيقل، وهو مستوى غير مسبوق يضغط على الموازنة ويُظهر حجم الاستنزاف الذي تتعرض له المالية العامة.
وأكد أن الاقتصاد يعاني من إنهاك واضح في ظل استمرار الاتجاهات الحالية، محذرًا من أن استمرار الحرب سيقود إلى مزيد من التدهور في المؤشرات المالية، رغم محاولات الحكومة التقليل من حجم الأزمة.
