صدر عن حزب الله بيان ردّ فيه على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم الحزب بتقويض وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ما صدر عنه "محاولة لتوريط الدولة اللبنانية في تفاهمات لم تكن طرفًا فيها".
وأشار البيان إلى أن "مواصلة المقاومة استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وكذلك قصف مستوطنات شمال فلسطين، يأتي ردًا مشروعًا على الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أن هذه الخروقات "تجاوزت 500 خرق برًا وبحرًا وجوًا منذ إعلان الهدنة".
وأضاف أن "تمديد الهدنة لأسابيع إضافية كان يفترض أن يؤدي إلى وقف فعلي للاعتداءات"، إلا أن ما حصل هو "تصعيد في الغارات وعمليات التدمير، لا سيما في القرى الجنوبية".
وتابع البيان أن "الحديث عن اتفاق يمنح إسرائيل حرية العمل داخل لبنان هو ادعاء لا يستند إلى أي موافقة لبنانية رسمية"، داعيًا الدولة إلى "توضيح موقفها من هذه المزاعم".
كما انتقد الحزب أداء السلطة اللبنانية، معتبرًا أنها "لم تتخذ موقفًا واضحًا يشترط وقف الاعتداءات أو الانسحاب من الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى أن "أي مسار سياسي لا يضع هذه الشروط يفتح الباب أمام استمرار التصعيد".
وختم بالتأكيد أن "استمرار الغارات والاستهدافات، إلى جانب بقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، سيُقابل برد مباشر"، مشددًا على أن "حق الدفاع عن الأرض مكفول، وأن المقاومة ستبقى حاضرة لمواجهة أي اعتداء".
في الخلفية، يأتي هذا البيان في ظل تصعيد ميداني متواصل في جنوب لبنان، حيث تتكرر الغارات الجوية والاستهدافات، بالتوازي مع استمرار التوتر على الحدود، رغم إعلان هدنة مؤقتة خلال الأسابيع الماضية.
وتشهد المنطقة خروقات متبادلة لوقف إطلاق النار، وسط غياب آلية واضحة لضبطها أو احتوائها، ما يضع الاتفاق في دائرة الاهتزاز المستمر، ويثير مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
كما يتزامن ذلك مع مسار دبلوماسي تقوده الولايات المتحدة لخفض التصعيد، من خلال اتصالات ومفاوضات غير مباشرة بين الأطراف، إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في تثبيت وقف إطلاق نار مستدام.
وتبرز في هذا السياق إشكالية "حرية العمل العسكري" التي تطرحها إسرائيل، والتي ترفضها أطراف لبنانية، معتبرة أنها تمس بالسيادة وتُبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار العمليات العسكرية.
