شدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على رفضه القاطع لأي محاولة لفرض تسوية سياسية جديدة على لبنان تشبه اتفاق 17 أيار، مؤكّدًا أنه إذا أرادوا أخذ لبنان إلى اتفاق 17 أيار جديد مع "إسرائيل"، فأنا نبيه بري بدي أعمل ستين 6 شباط لإسقاط هذا الاتفاق، في إشارة إلى قدرته على قلب المعادلات السياسية كما حدث في محطات مفصلية سابقة.
وقال بري إن كل شروط التهدئة الشاملة متوفرة عبر مسار التفاوض غير المباشر والوساطات الدولية، ولا سيما الأميركية والفرنسية، معتبرًا أن هذا المسار يمكن أن يتوسع ليشمل أطرافًا عربية مؤثرة مثل السعودية، بما يعزز فرص الوصول إلى تفاهمات أكثر صلابة.
وجدد رئيس المجلس رفضه القفز فوق اتفاق 27 تشرين الثاني، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يشكّل الإطار الوحيد القابل للبناء عليه في المرحلة الراهنة، وأن تجاوزه سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر ويعقّد مسار التهدئة.
وأكد بري أن أي حل في لبنان لن يمر من دون توازن إقليمي شامل، معتبرًا أن السعودية جزء أساسي من الحل في المرحلة المقبلة، وأن حرصها على الاستقرار في لبنان وعلى استمرار حكومة نواف سلام يشكّل عنصرًا مهمًا في تثبيت أي تسوية سياسية أو أمنية.
وتأتي مواقف بري في لحظة سياسية دقيقة تتداخل فيها الضغوط الإقليمية مع مسارات التفاوض الدولية، ما يجعل موقع لبنان مرتبطًا بميزان القوى الأوسع، وبقدرة الأطراف على صياغة تفاهمات تحفظ الاستقرار الداخلي وتمنع انزلاق البلاد نحو خيارات أحادية أو اتفاقات غير قابلة للحياة.
