قال نائب الرئيس الإيراني إن أمن مضيق هرمز ليس مجانياً، مؤكداً أنه لا يمكن لأي طرف أن يتوقع استمرار صادرات النفط العالمية بأمان بينما تُقيَّد صادرات إيران.

‏وأوضح أن الخيارات المطروحة أمام المجتمع الدولي واضحة: إما سوق نفط حرة للجميع، أو مخاطرة بتكاليف باهظة على الجميع، في إشارة إلى التداعيات المحتملة على حركة الطاقة العالمية إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والعسكرية على بلاده.

‏وأضاف أن استقرار أسعار الوقود في الأسواق العالمية مرهون بإنهاء دائم ومضمون لهذه الضغوط، معتبراً أن استمرارها سيجعل أي حديث عن أمن الملاحة أو استقرار الإمدادات غير واقعي.

‏وفي خلفية هذا الموقف، تبرز معادلة إيرانية تسعى طهران إلى تثبيتها: أمن الطاقة لا ينفصل عن أمنها الاقتصادي، وأي اختلال في أحدهما سينعكس مباشرة على الآخر في لحظة دولية شديدة الحساسية.