في يوم الأسير الفلسطيني، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي عن صورة قاتمة لأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث يتجاوز عددهم 9,600 أسير يعيشون ظروفًا وُصفت بأنها قاسية ومخالفة للقانون الدولي، في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة وغياب أي تحرك دولي فاعل.
وأوضح البيان أن سياسة الاعتقال الواسعة ما تزال تطال مختلف فئات الشعب الفلسطيني، إذ تشمل النساء والأطفال والمرضى والموظفين المدنيين. ويبلغ عدد الأسيرات 84 أسيرة، فيما يحتجز الاحتلال 350 طفلًا يتعرضون لإجراءات قانونية غير عادلة وظروف احتجاز قاسية. كما يحتجز الاحتلال 3,532 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، في إطار سياسة تُعد من أخطر أدوات القمع القانوني، إضافة إلى 1,251 معتقلًا من قطاع غزة مصنفين تحت قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو تصنيف يسمح بالاحتجاز لفترات طويلة دون ضمانات قانونية كافية.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 330 موظفًا حكوميًا من قطاع غزة يقبعون في السجون، ما يفاقم من تعقيد الأوضاع الإنسانية والخدمية داخل القطاع. كما كشف عن استشهاد 89 أسيرًا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، بينهم 52 شهيدًا من معتقلي غزة. وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 97 أسيرًا بعد استشهادهم، في سياسة عقابية تحرم العائلات من حق الدفن. وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326 شهيدًا.
وبيّن المكتب الإعلامي أن نحو 1,200 أسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، بينهم 35 مصابًا بالسرطان، في ظل حرمان متعمد من العلاج يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم. كما يواجه 116 أسيرًا أحكامًا بالسجن المؤبد ضمن سياسة تستهدف القيادات والنشطاء الفلسطينيين.
وأكد البيان أن هذه المعطيات تمثل أدلة واضحة على وجود سياسة ممنهجة تنتهك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات، وتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى، خاصة المرضى والنساء والأطفال والمعتقلين إداريًا.
واختتم المكتب الإعلامي بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة الأولويات الوطنية، وأن معاناتهم ستبقى شاهدًا على انتهاكات تتطلب عدالة دولية حقيقية.
