كشف إعلام الأسرى عن استمرار التصعيد "الإسرائيلي" في سياسة الاعتقال الإداري، حيث سجّل الربع الأول من عام 2026 إصدار 2,414 قرار اعتقال إداري جديد وتجديد، في مؤشر يعكس اتساع استخدام هذا الإجراء التعسفي بحق الفلسطينيين.
ووفق المعطيات، تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ 7 أكتوبر 2023 حاجز 19,500 قرار، جميعها دون تهم أو لوائح اتهام، ما يجعلها واحدة من أكثر الفترات تصعيدًا في تاريخ هذا النوع من الاعتقال.
قبل الحرب على غزة، كان عدد المعتقلين الإداريين يقارب 1,300 معتقل، إلا أن العدد ارتفع حتى أبريل 2026 إلى أكثر من 3,500 معتقل، أي ما نسبته 35% من إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون أعيد اعتقالهم بهدف إبقائهم أطول فترة ممكنة خلف القضبان، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكوادر المجتمعية والفئة المتعلمة.
وشملت القرارات الإدارية خلال الربع الأول من العام 16 قرارًا بحق أسيرات، من بينهن قاصرات ومحررات سابقات، في توسع واضح لسياسة الاعتقال الإداري لتطال مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ويعتمد الاحتلال في الاعتقال الإداري على ما يسمى “الملف السري”، دون توجيه تهم أو تحديد سقف زمني للاعتقال، مع منع فعلي لحق الدفاع. كما تُعد المحاكمات شكلية، إذ يتم رفض 99% من الاستئنافات بناءً على توصيات جهاز المخابرات، بينما تُجدَّد أوامر الاعتقال مرات متتالية قد تمتد لسنوات.
وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن المعتقلين المحتجزين دون تهم، باعتبار أن استمرار هذا النهج يكرّس واقعًا من العقاب الجماعي ويقوّض أبسط معايير العدالة.
