عمّ مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، اليوم الأربعاء، إضراب شامل شلّ مختلف مناحي الحياة، رفضاً لقانون إعدام الأسرى الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، وسط حالة من الغضب الشعبي الواسع في الشارع الفلسطيني.
وشمل الإضراب، الذي دعت إليه الفصائل الفلسطينية، مختلف القطاعات الحيوية، حيث أُغلقت المدارس والجامعات بشكل كامل، بما في ذلك تعطيل التعليم الإلكتروني، وتوقفت حركة المواصلات العامة، كما التزم موظفو القطاع الحكومي بالإضراب، وأغلقت البنوك والمؤسسات المالية أبوابها، إلى جانب إغلاق المحال التجارية في معظم المدن.
وبدت شوارع مدن رئيسية مثل رام الله والخليل وجنين ونابلس شبه خالية من الحركة منذ ساعات الصباح، فيما يُتوقع أن تشهد مراكز المدن خلال ساعات الظهيرة فعاليات شعبية ومسيرات احتجاجية رفضاً للقانون.
وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي في فلسطين نصر أبو جيش، إن الإضراب الشامل “يمثل رسالة وطنية موحدة تؤكد أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات، وأن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض بشكل قاطع هذا القانون العنصري”، مضيفا أن “قانون إعدام الأسرى يشكل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في سياسات الاحتلال، ويهدف إلى شرعنة القتل بحق الأسرى داخل السجون”.
وبدورها، دعت حركة "فتح"، إلى الإضراب العام والشامل، وإطلاق حراك فلسطيني شامل، وتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا، قائلة: إن "هذا القانون الإجرامي لن يكسر إرادة شعبنا ولا عزيمة أسرانا، بل يزيدنا إصرارا على مواصلة النضال من أجل حريتهم وحقوقهم المشروعة".
وكان برلمان الاحتلال "الكنيست"، صادق يوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي"، كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
