أدان حزب الله إقدام الكنيست الصهيوني على إقرار ما يسمى بـ “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبراً هذا القرار الإجرامي استمراراً لإرهاب العدو الممنهج واستكمالاً لسياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال حزب الله في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار العدواني الصادر عن كيان مصطنع همجي وبربري لا يعترف بأي قانون دولي ولا يلتزم بأي معايير أخلاقية.
وأضاف البيان أن القانون يمثل محاولة خطيرة لمأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد وإيجاد تغطية قانونية زائفة لجريمة قائمة أصلًا مارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين عبر التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد وكل أشكال التنكيل والإجرام.
وأكد حزب الله أن وصول الكيان إلى هذا الحد من الوقاحة والاستعلاء والإجرام جاء بفعل الصمت والتخاذل الدولي المخزي تجاه كل ارتكاباته ومجازره بحق الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين، واستهدافه للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في فلسطين ولبنان واليمن وإيران.
وأشار إلى أن استمرار المجتمع الدولي في سياسة التغاضي والتراخي إزاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته السافرة للقوانين الدولية والإنسانية لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على مزيد من التمادي في جرائمه واستكمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأعرب حزب الله عن تضامنه الكامل والثابت مع الأسرى الفلسطينيين الأبطال وشعب فلسطين المقاوم.
ودعا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل والفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية.
وشدد على ضرورة العمل على وقف هذا الانحدار الإجرامي الخطير وتأمين الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين المسجونين ظلمًا في سجون الاحتلال.
