حذّر عميد الأسرى المحررين الفلسطينيين نائل البرغوثي من خطورة مشروع قانون إعدام الأسرى الذي تعمل سلطات الاحتلال على تمريره، مؤكداً أن التعامل معه كتشريع قانوني عادي يُعدّ خطأً فادحاً، لأنه يمثل قراراً عدوانياً يؤسس لمرحلة جديدة من الإرهاب المنظّم ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرغوثي إن هذا التشريع لا يستهدف الأسرى داخل السجون فحسب، بل يطال كل فلسطيني يرفض الاحتلال أو يمارس حقه في المقاومة، معتبراً أن الهدف منه هو ترهيب المجتمع الفلسطيني بأكمله وفتح الباب أمام سياسة إعدام ميداني مقنّنة.
ودعا البرغوثي إلى حالة استنفار وطني شامل، مشدداً على أن الرد يجب أن يكون بمستوى خطورة القرار، وعلى قاعدة وحدة الموقف الوطني في مواجهة هذه السياسات. وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب صياغة ميثاق وطني جديد يواكب التحديات المتصاعدة ويعزز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المخاطر الوجودية.
وأكد أن الأولوية في هذه اللحظة يجب أن تكون لإعادة الاعتبار للثوابت الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، مشيراً إلى أن مواجهة هذا التشريع لا يمكن أن تبقى محصورة داخل حدود فلسطين، بل يجب أن تمتد إلى العمق العربي عبر تحرك شعبي واسع يرفض هذه السياسات ويُسهم في عزل الاحتلال على المستوى الإقليمي والدولي.
