اعتبرت محافظة القدس استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع الفلسطينيين من أداء صلاة عيد الفطر السعيد، غداً الجمعة، تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.
وقالت المحافظة في بيان صدر مساء الخميس إن ما يجري يشكّل سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود، مع دخول الإغلاق يومه العشرين على التوالي منذ 28 شباط، وصولاً إلى حرمان الفلسطينيين من أداء صلاة العيد، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة وعزل المسجد الأقصى عن محيطه الفلسطيني والإسلامي.
وأكدت المحافظة أنه لا سيادة للاحتلال على مدينة القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات "الإسرائيلية"، بما فيها الإغلاق الشامل للمسجد الأقصى، تُعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً واضحاً للوضع القائم في الأماكن المقدسة.
وشددت على أن صلاحية فتح أو إغلاق المسجد الأقصى هي حق حصري لدائرة الأوقاف الإسلامية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الولاية على إدارة شؤونه، محذّرة من تصاعد دعوات جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد بعد انتهاء عيد الفطر تزامناً مع "عيد الفصح اليهودي"، بما في ذلك دعوات علنية لإدخال القرابين وذبحها داخل باحاته، في خطوة وصفتها بالخطيرة التي تمس قدسيته بشكل مباشر.
وأشادت محافظة القدس بصمود الفلسطينيين في المدينة، الذين واصلوا التمسك بحقهم في العبادة رغم الإغلاق غير المسبوق، مجسّدين حالة من الثبات والرباط عبر أداء الصلوات في محيط أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، رغم ما رافق ذلك من تضييقات وإجراءات قمعية.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدينية، إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العبادة في القدس، وتوفير الحماية القانونية والسياسية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، محذّرة من خطورة المرحلة التي تشهد انتقالاً متسارعاً نحو فرض وقائع تهويدية غير مسبوقة.
واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن إنهاء الاحتلال ومحاسبته بات ضرورة ملحّة لحماية الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في العبادة في المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية تمسّ الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.
