يوافق الثامن من آذار/مارس يوم المرأة العالمي، فيما لا تزال عشرات النساء الفلسطينيات يقبعن خلف قضبان سجون الاحتلال، في ظروف وصفتها المؤسسات الحقوقية بالقاسية والمنتهِكة لأبسط حقوق الإنسان. ويؤكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه المناسبة العالمية تأتي لتسلّط الضوء على صمود المرأة الفلسطينية التي تواجه الاعتقال والتنكيل، وتواصل رغم ذلك تمثيل نموذج ثابت للمقاومة الإنسانية والوطنية.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مكتب إعلام الأسرى، يبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات حاليًا 72 أسيرة محتجزات في سجن الدامون، بينهن 50 أسيرة موقوفة، و17 أسيرة رهن الاعتقال الإداري، بينما تقضي 5 أسيرات أحكامًا فعلية. كما تخضع أسيرتان للحبس المنزلي، في حين تضم القائمة 3 أسيرات قاصرات و32 أسيرة أمًّا محرومات من أطفالهن، إضافة إلى 12 طالبة جامعية حُرمن من مواصلة تعليمهن.
وتشير المعطيات إلى أن الغالبية العظمى من الأسيرات ينحدرن من مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس، بواقع 69 أسيرة، إلى جانب ثلاث أسيرات من الداخل المحتل. كما أعاد الاحتلال اعتقال 9 أسيرات محررات خلال الفترة الماضية، في مؤشر على تصعيد واضح في سياسة استهداف النساء الفلسطينيات.
ويؤكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرات يتعرضن لسلسلة من الانتهاكات داخل السجون، أبرزها التجويع، الإهمال الطبي، القمع المتكرر، العزل، وحرمانهن من التعليم والرعاية الصحية المناسبة. كما يواصل الاحتلال اعتقال صحفيات ومحاميات وطالبات جامعية، في محاولة كسر دور المرأة الفلسطينية وإقصائها عن دورها الوطني والمجتمعي.
وفي هذه المناسبة، دعا المكتب المؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسيرات، والعمل الجاد من أجل الإفراج عنهن، خصوصًا القاصرات والمريضات والأمهات، وضمان حمايتهن وفق القوانين والمواثيق الدولية.
