حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تداعيات واسعة قد تطال الأمن الغذائي والأنظمة الصحية عالمياً في حال تعطّل الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، مؤكداً أن أي اضطراب في حركة الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويضع الأنظمة الصحية تحت ضغوط هائلة.
وأوضح المسؤول الأممي أن فرق الإغاثة تعمل حالياً على تخزين الإمدادات مسبقاً، وتحديد مسارات بديلة لضمان استمرار تدفق المساعدات، إلى جانب إعداد خيارات تمويل سريعة للتعامل مع أي طارئ محتمل.
وفيما يتعلق بالوضع في إيران، أكد أن الأمم المتحدة تراقب التطورات عن كثب وتسعى إلى تقييم الاحتياجات الإنسانية في ظل الظروف المتقلبة هناك.
كما عبّر عن قلق بالغ إزاء الوضع في لبنان، مشيراً إلى أن المنظمة تتعامل مع أعداد كبيرة من النازحين وتعمل بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لتحديد الاحتياجات الإنسانية بعد التصعيد الأخير. وأضاف أن الجهود تتركز حالياً على وقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة.
وتشير هذه التصريحات إلى أن الأمم المتحدة تتحرك وفق خطة طوارئ متعددة المسارات، في محاولة لاحتواء تداعيات جيوسياسية قد تمتد آثارها إلى الأمن الإنساني في المنطقة والعالم، ما يعكس حجم المخاطر التي تفرضها التوترات الحالية على استقرار سلاسل الإمداد وقدرة الدول على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
