أبدى إقليم أرض الصومال الانفصالي استعداده منح الولايات المتحدة امتيازا في استغلال معادنه وإقامة قواعد عسكرية على أرضه، وفق ما أعلنه وزير في الإقليم الانفصالي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير شؤون الرئاسة في الإقليم الانفصالي،  المعلن من طرف واحد، خضر حسين عبدي، في مقابلة أجرتها معه الوكالة، بعد ظهر السبت، "إننا مستعدون لمنح الولايات المتحدة حقوقا حصرية (في مجال المناجم). كما أننا منفتحون على فكرة تقديم قواعد عسكرية للولايات المتحدة".

ويسعى إقليم "أرض الصومال" - الذي أعلن انفصاله عن الصومال من طرف واحد عام 1991- للحصول على اعتراف دولي به.

واعترفت كيان الاحتلال الإسرائيلي رسميّا باستقلال ما تسمى "جمهورية أرض الصومال" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أثار ردود فعل عربية وإسلامية منددة.

وحسب وزير الطاقة والمناجم، فإن أرض الصومال تحتوي على معادن إستراتيجية ولو أن كمياتها غير معروفة، في ظل غياب دراسات بشأنها حتى الآن.

وسبق أن طرح رئيس إقليم "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، خلال الأسابيع الماضية، إمكانية منح إسرائيل امتيازا في استغلال ثروات الإقليم المعدنية.

وقال عبدي في المقابلة، التي أجريت معه في مكتبه في القصر الرئاسي، "نعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق ما مع الولايات المتحدة".

وحينما سُئل الوزير بالإقليم الانفصالي عن احتمال منح كيان الاحتلال الإسرائيلي قاعدة عسكرية على أراضي الإقليم، فأجاب أن "لا شيء مستبعدا" في إطار "شراكة إستراتيجية بين البلدين" سيتم توقيعها "قريبا" في إسرائيل.

وقد أعلنت منظمة التعاون الإسلامي و21 دولة عربية وإسلامية، رفضها القاطع لإعلان كيان الاحتلال الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، معتبرة الخطوة "سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين".

جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمة ووزراء خارجية كل من تركيا والأردن ومصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والكويت وليبيا، إلى جانب المالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان واليمن، نشرته الخارجية الأردنية على منصة إكس.