أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية-حرية بيانا، أعرب فيه "بقلق بالغ وخطورة متصاعدة ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة أثناء محاولتهم السفر أو العودة عبر معبر رفح، في ظل ممارسات منسوبة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مجموعات وميليشيات مسلحة خارجة عن القانون تستغل حالة الفوضى والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب غير مشروعة" .
وأضاف أن "معبر رفح يمثل شريان الحياة الوحيد لمئات آلاف المدنيين في قطاع غزة، خصوصًا المرضى والمصابين والطلبة والعالقين وأصحاب الإقامات، غير أن الشهادات الميدانية تشير إلى نمط ممنهج من الممارسات التي تنتهك جوهر الكرامة الإنسانية".
وأورد "وردت للتجمع شهادات متعددة حول احتجاز العائدين والمسافرين لساعات طويلة، تجاوزت في بعض الحالات 15–20 ساعة، مع إخضاعهم لاستجوابات مطولة ومهينة وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال الايراىياي وميليشات تعمل في مناطق سيطرته خلف الخط الأصفر. اضافة لشهادات متطابقة حول معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، والانتظار في ظروف غير إنسانية، وحرمان المسافرين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المرضى وكبار السن، ومصادره امتعتهم الشخصية وإتلافها في بعض الأحيان، وابتزازهم واهانتهم بسبب عودتهم إلى قطاع غزة" .
وأضاف "هذه الانتهاكات بعد فتح معبر رفح منذ نحو ثلاثة أسابيع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يخفف القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة المدنيين الراغبين في السفر او العودة من والى قطاع غزة، وان يؤسس لمرحلة إنسانية تقوم على تسهيل دخول المساعدات وحرية التنقل وضمان الحماية الكاملة للمدنيين" .
وشدد التجمع ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا لحق حرية التنقل المكفول بموجب المادة (13) من الاغلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخالف أحكام انفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وتحظر المعاملة المهينة والاحتجاز التعسفي. اضافة لكونها تمثل انتهاكا مستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار، تقطع الطريق اما اي ترتيبات إنسانية تضمن المدنين حقوقهم المشروعة.
ورأى التجمع أن الأطراف الإقليمية والدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار تتحمل مسؤولية قانونية تضمن حرية حركة المدنيين، وتحول دون أي إجراءات تعسفية أو انتقامية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اضافة لدورها في مراقبة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالمعابر وفقا للاتفاق المذكور.
كما شدد التجمع في ضوء الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي ان عليه مسؤولية سياسية وأخلاقية في الضغط لضمان احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن دور بعثته الرقابي على تشغيل المعبر، ونشر آلية رقابة دولية مستقلة وفعالة على إجراءات السفر بحيث تصمن وتصون حرية وكرامة المسافرين.
وحمل التجمع صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن أي ممارسات تمس كرامة المدنيين،
يمثل تقاعس عن حماية المبادئ التي تأسس عليها القانون الدولي الإنساني.
