قالت لجنة حماية الصحفيين إن انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال العامين الماضيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن ما وثّقته من شهادات ومعطيات يكشف عن سياسة متعمدة لترهيب الصحفيين وإسكات الأصوات المستقلة.
وأوضحت اللجنة في تقرير حديث أن الانتهاكات شملت الضرب، التجويع، الإهمال الطبي، والحرمان من التواصل مع العائلة أو المحامين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات باتت جزءاً من نمط ثابت داخل مراكز الاحتجاز.
وبحسب التقرير، وثّقت اللجنة احتجاز أكثر من 94 صحفياً فلسطينياً وإعلامياً بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2026، بينهم مراسلون ميدانيون ومصورون وموظفون في مؤسسات إعلامية محلية ودولية. وأكدت أن عدداً منهم ما يزال رهن الاعتقال دون توجيه تهم واضحة.
ودعت لجنة حماية الصحفيين المجتمع الدولي إلى فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفيون داخل سجون الاحتلال، معتبرة أن غياب المساءلة يشجع على استمرار هذه الممارسات.
كما طالبت اللجنة سلطات الاحتلال بـ السماح لمراقبين دوليين بالوصول إلى مرافق احتجاز الصحفيين الفلسطينيين، لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإعلامي.
وتشير هذه المعطيات إلى واقع يزداد تعقيداً بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مخاطر مهنية وأمنية متصاعدة، بينما تبقى حرية الصحافة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في المنطقة.
