نددت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بقرار سلطات الاحتلال توسيع عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى عمل عدواني بموجب القانون الدولي.
وقالت ألبانيزي إن الخطوات "الإسرائيلية" الأخيرة ليست مجرد تعديلات إدارية روتينية، بل إجراءات متعمدة وتدريجية تهدف إلى ترسيخ ضم فعلي ودائم لأراضي الضفة، مشيرة إلى أن ما يجري يحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وبإفلات تام من العقاب.
وأضافت أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع وفق القانون الدولي، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات يفاقم من تقويض أي إمكانية لحل عادل ودائم.
وتبرز تصريحات المقررة الأممية في لحظة تتسارع فيها الإجراءات "الإسرائيلية" على الأرض، ما يفتح الباب أمام مزيد من القلق الدولي بشأن مستقبل الضفة الغربية، ويضع الفلسطينيين أمام واقع يتشكّل تدريجياً بفعل سياسات أحادية تُغيّر ملامح المنطقة وتعمّق هشاشة المشهد السياسي والإنساني.
