أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا أن حلول شهر رمضان المبارك يضاعف من معاناة ذوي المفقودين في قطاع غزة، في ظل استمرار الغموض القانوني والإنساني بشأن مصير آلاف الأشخاص منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح المركز، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن أكثر من 7 آلاف شخص ما يزالون في عداد المفقودين، بينهم من يُعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها، وآخرون يُشتبه في احتجازهم داخل أنظمة الاعتقال الإسرائيلية دون توفر معلومات دقيقة حول أماكن وجودهم أو أوضاعهم الصحية.
وأشار إلى أن استمرار حجب المعلومات بشأن مصير المفقودين يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في المعرفة، المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤكدًا أن هذا الغموض يُبقي آلاف العائلات في حالة "تعليق قانوني مؤلم".
وبيّن المركز أن شهر رمضان، بما يحمله من رمزية اجتماعية وأسرية، يكشف عمق الأثر النفسي الناتج عن استمرار غياب المعلومات، لا سيما في ظل عدم الكشف عن مصير المفقودين، سواء كانوا معتقلين أو قتلى لم تُسلّم جثامينهم، الأمر الذي يعيق حق العائلات في الدفن اللائق والعدالة والمساءلة.
ودعا إلى ممارسة ضغط دولي فعّال لضمان الكشف الكامل والفوري عن مصير جميع المفقودين والمختفين قسرًا، وتقديم معلومات دقيقة بشأن أماكن الاحتجاز والحالة الصحية للمحتجزين.
كما طالب بتمكين طواقم الدفاع المدني والجهات المختصة من الوصول إلى مواقع الدمار لإجراء عمليات انتشال علمية، بما يشمل استخدام تقنيات التعرف على الهوية مثل فحوصات الحمض النووي (DNA).
وشدد المركز على أن استمرار هذا الغموض، خاصة في مناسبات ذات دلالة اجتماعية كرمضان، يعمّق الانتهاك لحقوق آلاف الأشخاص وأسرهم، مؤكدًا أن إنهاء مأساة المفقودين يمثل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يحتمل التأجيل.
