حذّر مركز عدالة من تصاعد وصفه بـ"الخطير" في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في أراضي عام 1948 والقدس الشرقية، مشيرًا إلى فتح مئات الملفات أمام المحاكم المركزية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المركز، استنادًا إلى معطيات رسمية حصل عليها عبر طلب حرية معلومات، أنه تم فتح 560 ملفًا في المحاكم المركزية منذ عام 2020 وحتى مايو/أيار 2025، بينها 297 قضية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" رفضت جميع الاستئنافات المقدمة في هذه القضايا، ما يعكس – بحسب وصفه – توسعًا مقلقًا في استخدام الاعتقال الإداري داخل الخط الأخضر.

ووصف المركز الاعتقال الإداري بأنه أداة خطيرة تتيح للسلطات احتجاز أشخاص لفترات قابلة للتجديد دون توجيه تهمة أو تقديمهم لمحاكمة، استنادًا إلى مواد سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها، ما يحرمهم من حقهم في الدفاع العادل.

وأكد أن هذه السياسة تُستخدم بشكل شبه حصري ضد الفلسطينيين، محذرًا من تداعياتها على الحقوق والحريات الأساسية، ومطالبًا بوقف العمل بها وضمان احترام معايير المحاكمة العادلة والقانون الدولي.