أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، بأشد العبارات الإجراءات :الإسرائيلية: الأخيرة التي تستهدف ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الخطوات المعلنة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً مباشراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار الأخير في الضفة الغربية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد بتفجير الأوضاع، ويضرب كل الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة أو إعادة إحياء مسار سياسي جاد.
وشددت الخارجية الأردنية على رفض عمّان لأي محاولات "إسرائيلية" لفرض السيادة أو تطبيق قوانين الاحتلال على الضفة الغربية، باعتبارها أرضاً محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام كيان الاحتلال بوقف إجراءاته الأحادية، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيعمّق دائرة العنف ويقوّض فرص الوصول إلى سلام عادل ودائم.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد لإرادة المجتمع الدولي وقدرته على حماية ما تبقى من قواعد النظام الدولي، في وقت تتسارع فيه خطوات الضم على الأرض وتتعاظم المخاوف من اتساع دائرة المواجهة.
