أصدرت لجنة المعتقلين السياسيين، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات "الجريمة الخطيرة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في طمون ، والتي أسفرت عن استشهاد الطفل يزن سمارة نجل المطارد للاحتلال سامر سمارة، وإصابة شقيقته الطفلة في رأسها برصاص مباشر استهدف مركبة كانوا يستقلوها" .
وأضافت أن "ما جرى هو نتاج سياسة ممنهجة تقوم على ملاحقة المقاومين والمطاردين للاحتلال ،ولو كان الثمن سفك الدم الفلسطيني من أجل ارضاء الاحتلال والاستمرار في سياسية التنسيق الخياني، في ظل هجمة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة".
وأكدت لجنة المعتقلين " أن استمرار هذا النهج الأمني الخياني، القائم على تعقب وملاحقة من يضعهم الاحتلال على قوائم الاستهداف، يمثل انحرافاً خطيراً في البوصلة الوطنية، ويضع الأجهزة في موقع الاشتباك مع أبناء شعبها بدلاً من حمايتهم" .
وتابعن أن "هذه الجريمة تتحمل مسؤوليتها الكاملة كل جهة أصدرت الأوامر، أو شاركت في التنفيذ، أو وفرت الغطاء السياسي لها، وإن محاولات تبرير ما حدث أو تصويره كإجراء أمني اعتيادي لن تغيّر من حقيقة أن الدم الذي سُفك هو دم فلسطيني سقط نتيجة قرار بملاحقة مطارد للاحتلال" .
وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بوقف فوري لسياسة ملاحقة المطاردين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يُزجّ بهم في السجون على خلفية نشاطهم المقاوم للاحتلال أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي".
وختمت البيان "إن دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة ولن يكون مقبولاً أن تستمر سياسة تطارد المقاوم وتترك الاحتلال ومستوطنيه في أمان".
