أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء ما يُسمى بـ“مجلس الأمن الإسرائيلي”، الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذه القرارات، يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وأكد غوتيريش، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن جميع المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، إلى جانب نظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُعد فقط عوامل لزعزعة الاستقرار، بل هي – كما أكدت محكمة العدل الدولية – غير قانونية.
وحث غوتيريش الاحتلال على التراجع عن هذه الإجراءات، والحفاظ على المسار الوحيد المؤدي إلى سلام دائم، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، والمتمثل في حل الدولتين.
