أصدر وزراء خارجية تركيا والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم التام للإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة في الضفة الغربية، معتبرين أنها تستهدف فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من أن القرارات الجديدة تسرّع من محاولات الضم غير القانوني للضفة الغربية، وتمهّد لمزيد من عمليات التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن كيان الاحتلال لا يمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال، بما فيها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، هي باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني.
وشدد الوزراء على أن استمرار هذه السياسات يفاقم التوتر ويقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف الانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
