أدان رئيس السلطة الفلسطينية وملك الأردن القرارات والإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة في الضفة الغربية، مؤكدَين أنها تمثّل خطوة خطيرة نحو تعميق سياسة الضم وتغيير الواقع على الأرض.
وقال الجانبان إن الإجراءات في الضفة الغربية تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مشددَين على أن هذه السياسات تتعارض مع كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع.
وأكد رئيس السلطة وملك الأردن أن الخطوات "الإسرائيلية" تستهدف تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وإضعاف فرص تحقيق حل الدولتين، محذّرَين من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من التوتر ويقوّض أي أفق سياسي في المنطقة.
البيان المتقارب بين الجانبين يعكس تنسيقًا سياسيًا متصاعدًا في مواجهة التحولات الميدانية "الإسرائيلية"، ويشير إلى إدراك إقليمي متزايد بأن الإجراءات على الأرض باتت تهدد أسس العملية السياسية نفسها، ما يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية أوسع خلال المرحلة المقبلة.
