حذّرت محافظة القدس، مساء الأحد، من خطورة سلسلة القرارات التي صادق عليها كابينت الاحتلال، ووصفتها بأنهاالأخطر منذ عام 1967، معتبرة أنها تمثّل محاولة لفرض أمر واقع استعماري جديد عبر توسيع الاستيطان وتغيير المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكدت المحافظة في بيانها أن الاحتلال، بصفته قوة احتلال، لا يمتلك أي سيادة على أراضي دولة فلسطين، ولا يملك أي صلاحية قانونية لإلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما فيها التشريعات الأردنية النافذة التي تُعد جزءًا من المنظومة القانونية الفلسطينية.
وأشارت المحافظة إلى أن القرارات الأخيرة تُعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرق القدس. كما ذكّرت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدّد على ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان أن هذه الخطوات تمثل امتدادًا لـ حرب شاملة تشنّها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، خاصة في الضفة الغربية والقدس، في محاولة لفرض نظام فصل عنصري بقوة السلاح والتشريعات غير القانونية.
وشددت محافظة القدس على أن هذه القرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ولن تمنح الاحتلال أي شكل من أشكال السيادة على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله دفاعًا عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن محاولات الضم والاستيطان ستواجه بثبات وصمود متجددين.
