أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحًا صحفيًا أدانت فيه مصادقة الكابينت الصهيوني على سلسلة قرارات جديدة تستهدف الضفة الغربية، معتبرة أنها تأتي في إطار نهج استيطاني فاشي يهدف إلى فرض واقع سياسي وجغرافي جديد على الأرض.
وقالت الحركة إن الإجراءات التي أقرّها الاحتلال، وتشمل قرصنة الأراضي، وفتح السجلات العقارية أمام المستوطنين، ومحاولات المساس بصلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل، تمثل امتدادًا لسياسة الضم الشامل وحرب التهجير والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الحالية.
ودعت حماس إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامج مقاومة موحّد لمواجهة هذه السياسات، مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس بتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة لإفشال مشاريع الضم والتهويد.
وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني لن يسلّم بهذه السياسات، وسيواصل التمسك بحقوقه التاريخية، مشددة على أن شرعية الأرض يكتبها الفلسطينيون بثباتهم وصمودهم، ولن تمنح مثل هذه القرارات الاحتلال حقًا في شبر واحد من أرضنا.
وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة مخططات الضم، واتخاذ خطوات عملية، من بينها قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه، بما يعزز موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا ينسجم مع تطلعات الشعوب وحقوق الفلسطينيين.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لوقف انتهاكاته ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق الأرض والشعب الفلسطيني.
