عبّرت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات يتعرض لها الفلسطينيون العائدون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة أن ما يرد من شهادات حول التفتيش المهين وسرقة الأموال يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وكرامة المدنيين.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "إسرائيل" سمحت بخروج أعداد محدودة للغاية من المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، في وقت يواجه فيه السكان أوضاعاً إنسانية متدهورة ونقصاً حاداً في الخدمات الطبية.
وأضاف أن المنظمة الدولية تسعى إلى ضمان عودة أهالي غزة إلى ديارهم بكرامة ومن دون أي ممارسات تعسفية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة حول تعرض العائدين لانتهاكات تشمل إجراءات تفتيش قسرية ومهينة، إضافة إلى مصادرة مبالغ مالية كانت بحوزتهم.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي، والتوقف عن عرقلة عمل الوكالات الإنسانية التي تحاول إيصال المساعدات إلى المدنيين في القطاع، مؤكداً أن استمرار القيود المفروضة على الحركة والإغاثة يفاقم الكارثة الإنسانية.
وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع في غزة، حيث يواجه السكان مستويات غير مسبوقة من الجوع والحرمان، فيما تبقى المعابر شرياناً وحيداً يحدد مصير مئات الآلاف من المدنيين الباحثين عن الأمان.
