وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة التابعة للاحتلال تعمدت عرقلة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم الأصلية رغم وضوح هذا الحق في القانون الدولي واعتباره جزءًا من الحقوق غير القابلة للتصرف.
وأضافت المنظمة أن سياسات الاحتلال لم تتوقف عند منع العودة فقط بل امتدت إلى ممارسات ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي عبر التضييق والتهجير القسري.
وأكدت أن عمليات تهجير الفلسطينيين ما تزال مستمرة في عدة مناطق وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المعايير القانونية الدولية التي تحظر النقل القسري للسكان.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن إطار أوسع من السياسات التي تهدف إلى تثبيت السيطرة على الأراضي الفلسطينية وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن استمرار هذه السياسات يفاقم معاناة الفلسطينيين ويقوض أي إمكانية لتحقيق حل عادل يضمن حقوقهم المشروعة.
