أكد نائب شؤون السياسة الخارجية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري، أن بلاده لا تعتزم نقل المواد النووية المخصّبة إلى خارج الأراضي الإيرانية، واضعًا حدًا للتكهنات المتداولة مؤخرًا حول هذا الملف.
وأوضح باقري أن المفاوضات الجارية لا تتضمن من الأساس أي نقاش بشأن نقل المواد النووية المخصّبة، مشددًا على تمسّك إيران بحقوقها السيادية الكاملة في هذا المجال.
وأضاف باقري أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام يندرج ضمن محاولات ضغط سياسية تستهدف التأثير على مسار المفاوضات.
وأكد المسؤول الإيراني أن طهران ترفض بشكل قاطع أي إملاءات خارجية أو شروط مفروضة، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني يُدار ضمن الأطر القانونية ووفقًا للمصالح الوطنية للبلاد.
وتتواصل المباحثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وسط تباين في المواقف بين طهران وبعض الأطراف الدولية بشأن طبيعة الالتزامات والضمانات المتبادلة.
