قالت محافظة القدس إن مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يمنع تشغيل حملة الشهادات الأكاديمية الفلسطينية في جهاز التعليم التابع له يمثل تشريعا إقصائيا وعنصريا يستهدف الهوية الوطنية ويحوّل التعليم إلى أداة قمع سياسي.
واضافت أن هذا القانون يعكس توجها ممنهجا لإقصاء الكفاءات الفلسطينية وحرمانها من حقها الطبيعي في العمل داخل المؤسسات التعليمية في المدينة.
واكدت أن الخطوة ستترك تداعيات كارثية على الطلبة المقدسيين الذين سيواجهون نقصا متزايدا في الكوادر التعليمية المؤهلة.
واشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة سياسات تهدف إلى فرض واقع جديد في القدس عبر التحكم بالمناهج والبيئة التعليمية.
ولفتت إلى أن استهداف الكفاءات الفلسطينية يهدف إلى إضعاف المجتمع المقدسي وضرب مقومات صموده في وجه سياسات الاحتلال.
وذكرت أن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأكاديمية مطالبة بالتحرك العاجل لإفشال هذا القانون ووقف ما وصفته بمحاولات الاحتلال لطمس الهوية التعليمية والوطنية في المدينة.
