أدانت لجان المقاومة في فلسطين قرار وكالة "الأونروا" بفصل عدد من موظفيها وتقليص خدماتها في قطاع غزة واعتبرت أن هذا القرار يشكل تماهياً خطيراً مع محاولات الاحتلال الرامية إلى شطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت اللجان إن هذه الخطوة تمثل انحيازاً واضحاً لأجندات سياسية تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وأضافت أن ما أقدمت عليه الوكالة ينسف دورها الإنساني والتاريخي ويضع علامات استفهام حول التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكدت لجان المقاومة ضرورة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بشكل فوري لإلغاء قرارات الفصل وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط مشيرة إلى أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع المحاصر.
ولفتت إلى أن إدارة الأونروا مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها وعدم الانجرار خلف ضغوط الاحتلال التي تستهدف تقويض عمل الوكالة وتقليص خدماتها الحيوية.
وذكرت اللجان أن هذه السياسات التعسفية لن تمر دون رد شعبي ورسمي داعية إلى أوسع تحرك وطني ودولي لوقف هذه الانتهاكات وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
