وصف مستشار رئيس السلطة الفلسطينية قرار الاحتلال القاضي بتجريد بلدية الخليل من صلاحياتها في إدارة الحرم الإبراهيمي بأنه خطوة خطيرة للغاية وغير شرعية
وقالت التصريحات الرسمية إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وأضاف المستشار أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تكريس سيطرته الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتهميش الدور الفلسطيني في إدارته
وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة الخليل وأشار إلى أن القرار يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة ويقوض أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل
ولفت إلى أن بلدية الخليل كانت تضطلع بدور أساسي في إدارة الحرم الإبراهيمي وخدماته العامة وذكرت المصادر أن القرار الأخير يهدف إلى نقل هذه الصلاحيات إلى جهات تابعة للاحتلال في محاولة لتغيير الطابع التاريخي والديني للموقع
ويُعد الحرم الإبراهيمي من أبرز المعالم الدينية في الضفة الغربية ويشهد منذ سنوات محاولات متكررة من الاحتلال لفرض سيطرته عليه بشكل كامل وسط رفض فلسطيني واسع وتحذيرات من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار في المنطقة
