أعلنت الشرطة الإيطالية، السبت، توقيف سبعة أشخاص بزعم الاشتباه بتورطهم في تمويل حركة حماس.
وأفادت الشرطة بأنّ شخصين آخرين مشمولين في التحقيق نفسه مطلوبان بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حالياً خارج البلاد.
وزعمت الشرطة، في بيان، أن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني، لكنها في الواقع تُستخدم غطاءً لتمويل "حماس"، مشمولة أيضاً بالتحقيق.
وأشارت إلى أنّ الأشخاص التسعة متّهمون بتمويل "جمعيات مقارها في غزة والأراضي الفلسطينية و"إسرائيل"، تابعة لحماس أو مرتبطة بها، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو سبعة ملايين يورو (8.24 ملايين دولار)".
وقدِّم هذا الدعم المالي لـ"أفراد من عائلات أشخاص متورطين في هجمات إرهابية"، وفقاً للشرطة التي واصلت مزاعمها بالقول إنه بينما كان الهدف الرسمي للجمعيات الثلاث جمع التبرعات لـ"أغراض إنسانية للشعب الفلسطيني"، خُصِّص جزء كبير منها، أكثر من 71%، لتمويل حركة "حماس" مباشرة أو كيانات تابعة لها.
ومن بين الموقوفين، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، بحسب تقارير إعلامية. وزعمت السلطات الإيطالية أنّ الجمعيات الثلاث هي جزء من "مشروع استراتيجي للحركة الرئيسية حماس، التي صمّمت هيكلاً معقّداً يضم خلايا تعمل في الخارج، قادرة على المساهمة في تحقيق أهدافها".
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في منشور عبر منصة "إكس": "هذه عملية مهمة جداً"، لأنها أتاحت "كشف سلوكات وأنشطة أخفت تحت ستار مبادرات لصالح الشعب الفلسطيني دعماً لمنظمات تضم إرهابيين"، على حد وصفه. وحتى الآن، لم يصدر عن الجمعيات الثلاث أو حركة حماس أي بيان رداً على المزاعم الإيطالية.
وعن العلاقات الإيطالية الإسرائيلية، أوضح رئيس اتحاد المنظمات والجاليات الفلسطينية في أوروبا فوزي إسماعيل في وقت سابق أن "الحكومة الإيطالية معروفة بتأييدها المطلق "لإسرائيل"، حتى إن التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية تضمنت تأكيدهما صداقة إيطاليا لإسرائيل".
