رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تبادل الاعتراف بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الانفصالية في "أرض الصومال"، معتبرة اياه "سابقة خطيرة".
وفي تصريح صحفي اليوم السبت، قالت الحركة: نرفض وندين بأشدّ العبارات، ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة “أرض الصومال” بشأن تبادل الاعتراف مع الكيان الصهيوني المجرم، ونعتبره سابقةً خطيرةً، ومحاولةً مرفوضةً لاكتساب شرعيةٍ زائفةٍ من كيانٍ فاشيٍّ محتلٍّ لأرض فلسطين وقبلة المسلمين الأولى، ومتورّطٍ في جرائم حرب وإبادة جماعية، ويواجه عزلةً دوليةً متصاعدة.
وأكدت "حماس"، رفضها التام لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا قسرًا، بما فيها استخدام “أرض الصومال” كوجهةٍ لأبناء غزة، مشيرة إلى إن "لجوء حكومة مجرم الحرب نتنياهو إلى الاعتراف بإدارةٍ انفصاليةٍ في الصومال يعكس عمق العزلة الدولية التي يرزح تحتها الكيان الصهيوني، نتيجة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ما يستدعي تعزيز هذه العزلة شعبيًا ورسميًا، ومواصلة الجهود الدولية لمحاصرته، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الإنسانية".
كما ثمّنت مواقف الدول العربية والإسلامية التي أدانت هذا السلوك الخطير المنتهك للقانون الدولي، لما يحمله من مساسٍ بوحدة الصومال وسيادتها، ونحذّر من السياسات الصهيونية الخبيثة الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، خدمةً للمشروع الصهيوني الاستعماري.
وأمس الجمعة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، اعتراف حكومته بأرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها باعتراف رسمي من دولة تجاه الإقليم الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، دون أن يحظى حتى اليوم باعتراف دولي.
وفي المقابل، أثار الاعتراف الإسرائيلي موجة رفض إقليمية، إذ أعلنت مصر أن وزراء خارجية كل من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي أعربوا عن إدانتهم ورفضهم القاطع لهذا القرار.
وتقع أرض الصومال في الشمال الغربي من الصومال، وتبلغ مساحتها نحو 175 ألف كيلومتر مربع. وعلى الرغم من امتلاكها عملة خاصة وجيشا وجهاز شرطة، فإنها تعاني عزلة دولية وفقرا اقتصاديا، على الرغم من موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن، أحد أهم طرق التجارة العالمية، وقربها من مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس. وبالرغم من ذلك، يتمتع الإقليم باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال، مع استمرار تهديدات حركة الشباب والصراعات السياسية الداخلية.
