قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: إن "السلطة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية".
وذكر عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "البرنامج الإصلاحي يشمل «مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية".
وجاء في البيان، في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها قضيتنا الوطنية .. نتابع باهتمام ومسؤولية ما يُثار من نقاشات وحملات على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها أحياناً من تحريض وتشويه للحقائق، بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، ولا ينسجم مع حجم التحديات المصيرية التي نواجهها".
وتابع رئيس السلطة قائلا: "أؤكد بوضوح لا لبس فيه أن الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وأسرانا البواسل، وجرحانا، وعائلاتهم الصامدة، هو التزام وطني وأخلاقي راسخ، لا يخضع للمزايدة أو الاستثمار السياسي، ولا يجوز استخدامه وسيلة للتحريض أو لإثارة الانقسام أو المساس بمؤسسات دولتنا الوطنية الشرعية".
وشدد عباس على أن إصدار القرارات بقانون يتم حصراً ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني، واستمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا التزام السلطة باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، على أسس ديمقراطية واضحة.
وبخصوص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «تمكين»، أشار البيان إلى أنها مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصراً على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أية صلاحيات تشريعية أو سياسية، وإن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد "خلطا للأوراق".
وقال: "يشمل برنامج الإصلاح كذلك تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية".
ودعا عباس في ختام بيانه، "أبناء شعبنا كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بخطاب عقلاني جامع يحترم القانون والحقائق، والاحتكام إلى الأطر الشرعية والدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى".
