في ظل تصاعد الغضب والانتقادات الداخلية، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال اليوم على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية خاصة في أحداث السابع من أكتوبر. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول إقناع الجمهور بأن اللجنة ستكون متساوية بين المعارضة والائتلاف، وأنها الطريق الصحيح لكشف الحقيقة، مؤكداً أنها ستفحص جميع القضايا السياسية والأمنية والاستخباراتية والقانونية.
لكن الواقع يكشف أن هذه اللجنة تفتقر إلى الاستقلالية، إذ يفترض أن يعيّن الائتلاف نصف أعضائها والمعارضة النصف الآخر، غير أن المعارضة أعلنت رفضها التعاون، ما يفتح الباب أمام رئيس الكنيست المنتمي للائتلاف لتعيين النصف الثاني، بما يجعل اللجنة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة.
من منظور فلسطيني، تبدو هذه الخطوة محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، وللرد على التماسات المحكمة العليا المقررة في الرابع من يناير، أكثر من كونها سعياً حقيقياً لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي قادت إلى انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية في ذلك اليوم.
بهذا، تتحول لجنة التحقيق إلى أداة سياسية للهروب من المساءلة، فيما تبقى الحقيقة غائبة، والضحايا الفلسطينيون الذين دفعوا ثمن سياسات الاحتلال خارج أي حساب أو اهتمام.
