أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه قرار السلطة الفلسطينية في رام الله القاضي بقطع رواتب عائلات الشهداء ومخصصات الأسرى والجرحى، واعتبرته جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان وطعنة سافرة للتاريخ الجهادي للشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة إن القرار يتماهى مع إملاءات الاحتلال ومشروعه الرامي إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها، مشيرة إلى أن الدعم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يجب أن يبقى واجباً وطنياً يعكس الوفاء لتضحياتهم، لا أن يتحول إلى منّة اجتماعية تخضع لمعايير إدارية مجردة من أي اعتبار وطني.
وأضاف البيان أن الأشد إيلاماً وقسوة أن هذا القرار يأتي في لحظة بالغة الحرج والمعاناة، حيث يضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركاً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق وحدها، فيما يعيش أبناؤها الأسرى أقسى صنوف القهر والعذاب داخل سجون الاحتلال، معتبراً أن القرار يمثل عقاباً للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على رفضها القاطع للقرار، داعية قيادة السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عنه.
