أعلنت الأمم المتحدة عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة التي يصنفها الاحتلال (ج)، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي: إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبًا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء".

وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء، وهي تراخيص وصفها بأنها "من شبه المستحيل" حصول الفلسطينيين عليها.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل "ثاني أعلى معدل سنوي" يسجل منذ عام 2009.

وتشير معطيات رسمية إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة "ج"، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة، كما تنفذ بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان في الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس، بدعوى أنها "غير مرخصة".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، كشف أن هناك خمس هجمات يوميًا ينفذها المستوطنون منذ بداية العام، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات المستمرة تزيد من هشاشة الوضع الأمني وتعرض المدنيين الفلسطينيين لمخاطر جسيمة.  

ودعا دوجاريك إلى توفير الحماية للفلسطينيين في محافظات الضفة بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة وقف عمليات الهدم العقابية وغير القانونية، ومنع هجمات المستوطنين التي تتعارض مع القانون الدولي. 

ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد ألف و85 مواطن وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.