أكدت الكاتبة نغم زبيدات في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية أن المجتمعات العربية في الكيان الإسرائيلي تواجه "حرب إهمال" صامتة، على عكس حرب غزة والحملات العسكرية في الضفة الغربية.
هذه الحرب لا تعتمد على الدبابات أو الضربات الجوية، وفق الكاتبة، بل على سحب الميزانيات بهدوء من المدن العربية، ووعود فارغة تُؤجل، والسماح بتدفق الأسلحة غير القانونية بدون أي رقابة.
ويشكل فلسطينيو 1948، 20% من إجمالي 9.7 ملايين مستوطن إسرائيلي، ويعانون منذ عقود من ارتفاع معدلات الفقر وضعف التمويل للمدارس واكتظاظ السكان في بلدات تفتقر إلى الخدمات، ويقولون إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية مقارنة باليهود.
وشهد الكيان الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجة جديدة من القوانين والممارسات العقابية الموجهة ضد المواطنين العرب، تحت شعار "حفظ الأمن" أو "منع دعم الإرهاب"، لكنها فعليا زادت من التضييق والتمييز.
وترى زبيدات أن الإهمال المؤسسي المتراكم عبر السنوات أدى إلى دوامة عنف متصاعدة، إذ تصف الصحف العبرية الوضع بأنه "غير مسبوق" و"خارج عن السيطرة"، بينما تكتفي الشرطة بتكرار بيانات جوفاء بعد كل حادثة مثل: "نحقق" و"نضاعف جهودنا" و"ندين العنف"، بدون التوصل إلى أي نتائج فعلية.
وأكدت الكاتبة أن هذا الوضع الفاسد ناتج عن "نظام إسرائيلي" يسمح للأسلحة غير القانونية بالتنقل "كالحلوى" في المجتمع، ثم يظهر لجمع الجثث بعد وقوع الجرائم.
وقال نواب عرب في الكنيست ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في "إسرائيل" إن "المؤسسة الإسرائيلية لا تبدي الجدية المطلوبة لوقف الجريمة في المجتمع العربي".
كما اتهم رؤساء البلديات العرب الحكومة والشرطة بإهمال مجتمعاتهم عمدا والسماح للمجرمين بارتكاب جرائمهم بدون عقاب.
ولفت المقال إلى أنه عند وقوع جرائم في أحياء يهودية، يكون الرد فوريا، ويتضمن انتشارا واسعا للشرطة وإغلاق مناطق كاملة وملاحقات ونشر حواجز واستعمال الطائرات المروحية والوحدات السرية.
أما في المدن العربية، حيث تتكرر الوفيات أسبوعيا تقريبا، عادة ما تكون الاستجابة متأخرة -إذا حضرت- والدوريات قليلة والبيانات محدودة.
وأكدت الكاتبة أن هذا التباين في ردود الفعل مقصود، خاصة أنه ليس هناك عواقب لإهمال المجتمعات العربية.
