قالت وزارة الخارجية القطرية إن الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال في ريف دمشق يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني.
وأضافت أن الممارسات الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال في المنطقة تسهم في تأجيج التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب تحركًا فوريًا من قبل المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين من تبعاتها الكارثية.
وأشارت إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة.
ولفتت إلى أن دولة قطر تجدد تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات وتؤكد دعمها لكل الجهود الهادفة إلى إنهاء التصعيد وضمان أمن سوريا واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.
وذكرت الوزارة أن الموقف القطري الثابت ينبع من التزام راسخ بمبادئ القانون الدولي ورفض أي انتهاك لسيادة الدول أو استهداف المدنيين تحت أي ذريعة.
