قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن جريمة إعدام الشابين المنتصر بالله عبد الله ويوسف علي عصاعصة، تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتندرج ضمن حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا، مشددًا على أن ما جرى يعكس نهج الاحتلال التاريخي في تنفيذ الإعدامات خارج نطاق القانون.
وأوضح الزغاري أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة ممنهجة ومتسارعة من عمليات الإعدام التي تنفذها قوات الاحتلال، بالتوازي مع مساعٍ تشريعية داخل دولة الاحتلال لسنّ قانون يجيز تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وأضاف أن الاحتلال لا يحتاج إلى غطاء قانوني إضافي لمواصلة القتل، إذ أن الاغتيالات والإعدامات الميدانية والإعدام البطيء داخل السجون تُمارس منذ عقود بشكل ممنهج.
وأشار الزغاري إلى أن المؤسسات الحقوقية وثّقت تصاعدًا غير مسبوق في تنفيذ عمليات الإعدام بحق مواطنين فلسطينيين خلال محاولات اعتقالهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة، داعيًا المنظومة الحقوقية الدولية إلى الخروج من حالة العجز التي طالت دورها، والعمل على إنهاء الحالة الاستثنائية التي منحتها دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لكيان الاحتلال.
وفي تعقيبه على تصريحات مايسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، التي أبدى فيها تأييدًا صريحًا للجريمة، اعتبر الزغاري أن هذه التصريحات دليل إضافي على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، مؤكدًا أن ما يجري يعكس تبني سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي وإلحاق الأذى الجسيم والمتعمّد بالفلسطينيين.
وختم الزغاري بالإشارة إلى أن الشابين اللذين جرى إعدامهما هما أسيران محرران سبق أن اعتقلتهما قوات الاحتلال، وأن أحدهما هو شقيق شهيد الحركة الأسيرة خالد عبد الله، الذي ارتقى في سجون الاحتلال في آذار/مارس الماضي، ما يسلّط الضوء على استمرارية الاستهداف الممنهج لعائلات الأسرى والشهداء.
