صادقت لجنة في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بالتملك في الضفة الغربية المحتلة.

وتقدم بمشروع القانون النواب يولي أدلشتاين من حزب “الليكود”، وليكور سون هار ميلخ من حزب “القوة اليهودية”، وموشيه سولون من حزب “الصهيونية الدينية”.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: “صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة ”.

و”أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة”، بحسب الكنيست.

ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.

كما لم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى.

ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

الكنيست قال إن “مشروع القانون يلغي القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في منطقة يهودا والسامرة، والسماح لأي شخص بشراء العقارات”.

وجاء في تعريف المشروع أن القانون الأساسي سنَّ من قبل الحكومة الأردنية عام 1953، لمنع غير العرب من التملك في الضفة الغربية.

وادعى أن “هذا القانون موجه بالأساس ضد اليهود، وهو أمر غير مقبول”.

وصراحة قال رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، في البيان، إن “اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة "ضم الضفة الغربية"، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة”.

وأضاف: “من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان”.

وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، يكثف الاحتلال منذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمه في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ "حل الدولتين" المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المختصة بشؤون الاستيطان وجود نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تعقب السلطة الفلسطينية على مشروع القانون، لكنها تحذر من تداعيات احتمال ضم الكيان الضفة الغربية.

وخلال تصعيد الاستهداف للضفة لغربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون ما لا يقل عن 1080 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال 20 ألفا و500، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حرب الإبادة بغزة أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.