أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف إزهاق أرواح الأبرياء والسطو على الممتلكات الخاصة، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن "استمرار عمليات القتل اليومي والتدمير الممنهج والانتهاكات الجسيمة التي ينفذها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق شعبنا في الضفة المحتلة يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف إزهاق أرواح الأبرياء والسطو على الممتلكات الخاصة وفرض السيطرة على الأرض تمهيداً لتهجير شعبنا ومحاصرته والاستيلاء على أرضه وحرمانه من حقه في وطنه".
واعتبرت أن هذه الممارسات "تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وتوصيات محكمة العدل الدولية"، وتؤكد على سياسة الاحتلال القائمة على القمع والتهجير.
وتابعت الحركة في بيانها، إن "الكيان الغاصب، بحكومته وجيشه وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون مسؤولية هذه الجرائم المتواصلة. كما تتحملها كذلك كل الحكومات والجمعيات والمؤسسات الغربية وغير الغربية التي تدعم الكيان ومشاريعه الاستيطانية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية والمؤسسات الداعمة للاستيطان في الدول الغربية".
كما شددت على أن صمت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية على تمويل الاستيطان وتوفير كل أنواع الدعم للمستوطنين، رغم انتهاكها الواضح والصريح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات مجلس الأمن، هو "صمت مريب لا يمكن تبريره".
وأكدت على أنه، من واجب الحكومات العربية والإسلامية أن تواجه سياسات الاستيطان والعدوان المستمر ضد أهلنا في الضفة المحتلة من خلال تبني مواقف داعمة للحق الفلسطيني، وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لثبيت وجود شعبنا فوق أرضه وحماية حقه في وطنه.
وأكدت كذلك على "حق أبناء شعبنا في ممارسة حقهم في الدفاع عن النفس والتصدي لهذه الاعتداءات والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة التي كفلتها كل القوانين والأعراف الإنسانية".
يُشار إلى أن الاحتلال والمستوطنين كثّفوا من اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1070 مواطناً وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
