أصدرت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام 17 متهماً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهمة "التخابر" مع بريطانيا وأميركا وإسرائيل، كما قضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين ما بين عشر سنوات إلى ثلاث، وحكمت ببراءة اثنين آخرين.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء حجزت قضية المتخابرين للحكم خلال عشرة أيام، حيث تزامن ذلك مع بث تلفزيون المسيرة التابع لحركة أنصار الله ما قال إنها اعترافات لعدد من المتهمين، اعترفوا أنهم أفراد "شبكة تجسسية متعددة تابعة للمخابرات" .

وكانت حركة أنصار الله أعلنت في 8 نوفمبر الجاري القبض على شبكة تجسسية  قالت أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأميركية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين وقتها في بيان إن "غرفة مخابرات العدو المشتركة سلمت الخلايا التجسسية أجهزة ووسائل تجسس متطورة، لتنفيذ أعمال التجسس والرصد، لأي مكان يريدون رصده، ورفع الإحداثيات والمعلومات عنه، ودربت عناصر الخلايا الإجرامية على الأجهزة المسلمة لهم، وعلى كيفية كتابة التقارير، ورفع الإحداثيات، وطرق التمويه والتخفي تفادياً لكشفهم ووقوعهم في أيدي رجال الأمن، حيث تلقوا تدريبهم على أيدي ضباط أميركيين وإسرائيليين وسعوديين".

وأضافت حركة أنصار الله، أن غرفة مشتركة شكّلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس ورصد البنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة، وأماكن التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما اتهمت حركة أنصار الله عدداً من العاملين في المنظمات الأممية "بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية والعسكرية للجماعة ومقراتهم وأعمالهم".

وتقول حركة أنصار الله إن خلايا التجسس تقف وراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً للحكومة نهاية أغسطس/ آب الماضي، والتي أدت إلى استشهاد رئيس الحكومة أحمد الرهوي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية أبرزهم رئيس هيئة الأركان العامة محمد الغماري.