قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاكتفاء بالإدانة لممارسات الاحتلال في قطاع غزة لم يعد مجديًا، داعيًا إلى تحرك فعّال لوقف الانتهاكات. وأكد أن استخدام التجويع كسلاح يُعد جريمة وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تقدم السلاح لكيان الاحتلال رغم تصاعد الانتقادات الحقوقية.
وشدد بوريل على ضرورة استثمار كل أشكال النفوذ السياسي والدبلوماسي من أجل التوصل إلى حل عاجل في قطاع غزة، معتبرًا أن قرار مجلس الأمن الأخير قد يشكل نقطة انطلاق نحو تسوية محتملة، إذا ما تم التعامل معه بجدية.
تبرز تصريحات بوريل تحولًا في لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب على غزة، وتكشف عن تباينات داخلية بين المواقف الرسمية والممارسات الفعلية لبعض الدول الأعضاء. وبينما يلوّح بوريل بإمكانية البناء على قرار مجلس الأمن، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى استعداد أوروبا للانتقال من الإدانة إلى الفعل، في ظل تعقيدات التحالفات والمصالح العسكرية.
