أقر مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر والاحتلال بهدف إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع

وقالت مصادر دبلوماسية إن القرار ينص على أن تتولى القوة مهمة تجريد غزة من السلاح غير الشرعي إلى جانب حماية المدنيين وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بما يضمن استعادة النظام العام وتعزيز الأمن الداخلي

وأضافت أن القوة ستضطلع أيضًا بتأمين الممرات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى السكان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع منذ أشهر

وأكد القرار أن انسحاب جيش الاحتلال سيتم تدريجيًا بالتوازي مع توسع سيطرة قوة الاستقرار وفق معايير وجدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين الأطراف المعنية

وأشارت الوثيقة إلى دعوة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لإنجاح مهمة مجلس السلام وقوة الاستقرار في غزة

ولفت القرار إلى أن مجلس السلام سيكون ملزمًا بتقديم تقرير مكتوب إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر يتضمن تقييمًا للتقدم المحرز في تنفيذ المهام الموكلة إليه داخل القطاع

وذكر القرار أن ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في غزة ستنتهي بحلول نهاية عام 2027 ما لم يتم تمديدها بقرار جديد من مجلس الأمن