أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أنّ ادعاء سلطات الاحتلال السيادة على الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء منها يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مشددًا على أن هذه الممارسات تقوّض فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء. كما شدد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف.
وأضاف تورك أن على سلطات الاحتلال إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن جميع أنشطة الاستيطان الجديدة يجب أن تتوقف، ويجب إجلاء كافة المستوطنين من الأراضي المحتلة، في إشارة إلى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
